بنگاههای کوچک و متوسط در اتریش

این مقاله، درپی دو مقاله مشابه دیگر که درباره بنگاههای کوچک و متوسط در جمهوری چک و در لهستان، به آن رشته از فعالیتهای دولت اتریش می پردازد که در راستای تقویت وگسترش بنگاههای مزبور قرار دارند. در این زمینه به یک نکته اساسی باید اشاره داشت که در اتریش، برخلاف دو کشور دیگر، ساختار اجتماعی - اقتصادی نظام اقتصــادی بازار آزاد وجود داشته است و از این رو همه تلاشها درجهت فراهم آوردن شرایط مناسب تر برای رونق این بنگاهها صورت پذیرفته است.

بنگاههای کوچک و متوسط
نگاهی به تجربه اتریش
گروه مطالعات
SMEs سازمان مدیریت صنعتی

مقدمه
این مقاله، درپی دو مقاله مشابه دیگر که درباره بنگاههای کوچک و متوسط در جمهوری چک و در لهستان، به آن رشته از فعالیتهای دولت اتریش می پردازد که در راستای تقویت وگسترش بنگاههای مزبور قرار دارند. در این زمینه به یک نکته اساسی باید اشاره داشت که در اتریش، برخلاف دو کشور دیگر، ساختار اجتماعی - اقتصادی نظام اقتصــادی بازار آزاد وجود داشته است و از این رو همه تلاشها درجهت فراهم آوردن شرایط مناسب تر برای رونق این بنگاهها صورت پذیرفته است.

اتریش با 8/1 میلیون جمعیت و درآمد سرانه ای برابر با 27/7 هزار دلار، با تورم 1/8 درصدی روبرو است و میزان بیکاری آن به 4/8 درصد می رسد. و از این رو به نظر می رسد که تلاش برای گسترش بنگاههای کوچک و متوسط تاحد زیادی به منظور کاهش میزان بیکاری و نیز افزایش درآمد سرانه باشد.

تعریف
SMEs در اتریش
تعریف رایج
SMEs در اتریش، همان تعریف اتحادیه اروپاست که براساس آن بنگاههایی که تعداد کارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب مــــی آید. مطابق این تعریف، بنگاههایی که تعداد کارکنان آن کمتر از 50 نفر باشد، بنگاه کوچک و بنگاههایی با کارکنان بین 50 تا 250 نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند.

یکی دیگـر از معیــــارهــــــا برای طبقه بندی
SMEs ، استفاده ازمعیارهای مالی است. براین اساس بنگاههایی که گردش مالی سالیانه آنها کمتر از 20 میلیون یورو و یا جمع ترازنامه آنها کمتر از 10 میلیون یورو باشد،SMEs شناخته می شوند. براساس این تعریف بنگاههایی که گردش مالی سالانه آنها کمتر از 5 میلیون یورو و یا جمع ترازنامه شان کمتر از 2 میلیون یورو باشد، بنگاه کوچک محسوب می گردند.

در استفاده و کاربرد تعریفهای فوق، استثناهای زیادی لحاظ شده است. مثلاً درمورد نظام مشوقهای صادراتی در مواردی که اندازه بنگاه معیار ارزیابی عملکرد صادراتی آن باشد و یا درمورد برنامه های سرمایه گذاری در مواردی که معیار سطح سرمایه گذاری باشد و همین طور درتنظیم نظام مالیاتی از تعاریف متفاوتی برای
SMEs استفاده می شود. براین اساس، می توان گفت که در اتریش، تعریف حقوقی واحدی از SMEs وجود ندارد و براساس زمینه های مختلف قانونی، از تعاریف متعددی استفاده می شود.

وضعیت بنگاهها در اتریش
در سال 1994، نزدیک به 200 73 بنگاه در قالب اصناف تجاری و خدماتی در اتریش فعالیت داشته اند. در سالهای اخیر، تعداد این بنگاهها سالانه از رشدی در حدود 2 درصد برخوردار بوده است. بیشترین رشد در بخشهای خدمات، چاپ و انتشارات و ساختمان دیده می شود. (ضمن آنکه بخشهای نساجی و صنایع غذایی از کمترین رشد برخوردار بوده اند). نقش
SMEs به عنوان تامین کننده کالاها و خدمات در این بخشها بسیار مهم ارزیابی می گردد.

اصناف مختلف در اتریش حدود 650000 نفر را در استخدام خود دارند.
50 درصد از مجموع کارآموزان ابتدا جذب این بخش شده و آموزشهای شغلی را طی می کنند. 56 درصد از این اصناف بین 1 تا 4 نفر را در استخدام خود دارند و 22 درصد از آنها بین 5 تا 9 نفر پرسنل دارند. در حالی که این دو گروه تقریباً 78 درصد از کل بنگاهها را دربردارند اما تنها 27 درصد از نیروی کار حقوق بگیر در این دسته از بنگاهها مشغول به کارند. این درحالی است که بنگاههایی که بین 10 تا 49 پرسنل دارند به تنهایی 35 درصد از کل نیروی کار را به استخدام خود درآورده اند.

سرمایه گذاری سالانه در بخش بنگاهای کوچک و متوسط، نزدیک به 50000 شلینگ به ازاء ایجاد اشتغال برای یک فرد است. نزدیک به یک سوم از این مبلغ صرف تامین ساختمان و دوسوم باقیمانده آن صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات می گردد.

نقش
SMEs در اقتصاد اتریش
اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط برای اقتصاد اتریش همانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. برای پی بردن به این موضوع کافی است بدانیم که نزدیک به 99/8 درصد از بنگاهها در این کشور، کمتر از 500 نفر پرسنل دارند.

طی سالهای 1988 تا 1993، تعداد بنگاهها، مخصوصاً بنگاههای خرد (بنگاههایی که کمتر از 10 نفر پرسنل دارند) رشد زیادی داشته است. از نظر تعداد بنگاههای خرد، اتریش نه تنها بالاتر از کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا مانند یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا قرار دارد بلکه تعداد این بنگاهها نسبت به کشورهایی همچون دانمارک و هلند هم بیشتر است. این درحالی است که میزان تشکیل و راه اندازی کسب و کارهای جدید در اتریش در مقایسه با برخی از دیگر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، دانمارک و هلند از پویایی کمتری برخوردار است.

ازطرفی به نظر می رسد که در اتریش کارآفرینی به عنوان یکی از راههای ایجاد کسب و کار با دقت و توجه بیشتری صورت می گیرد چرا که امکان بقای کسب و کارهای جدید در این کشور به طور چشمگیری بالاتر از دیگر کشورهای اروپایی است.

بیشتر بنگاههایی که به عنوان بخش خصوصی در اتریش فعالیت می کنند، بویژه بنگاههایی که در بخشهای خدمات و جهانگردی فعال هستند، در ردیف بنگاههای کوچک و متوسط محسوب می شوند، هرچند که سهم بخشهای تولیدی - صنعتی و حمل و نقل در استخدام و بکارگیری نیروی کار بیشتر است.

در سال 1993، حدود 195000 بنگاه خصوصی این کشور نزدیک به 2 میلیون نفر را به کار گرفته بودند که در بین آنها 500 بنگاه، بنگاه بزرگ محسوب می شدند و 194500 بنگاه باقیمانده، نوعاً بنگاههای کوچک و متوسطی بودند که بیش از 75 درصد از کل شاغلان را به استخدام خود درآورده بودند.

بخش تولیدی صنعتی این کشور هم تحت تسلط بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. فقط 200 واحد بزرگ در این بخش فعالیت دارند که تنها 2/5 درصد از کل بنگاههای تولیدی صنعتی را شامل می شود. ازطرفی باید توجه داشت که مجموع اشتغال در این بخش از اواسط دهه 1980 به این سو روند نزولی داشته است و بنگاههای بزرگ این کشور با نرخی در حدود 3 تا 4 برابر نرخ تشکیل بنگاههای کوچک و متوسط اقدام به کم کردن نیروی کار خود کرده اند.

در اواخر دهه 1980، بخشهای اصناف و خدمات به مهمترین بخشهای اقتصادی کشور مبدل شدند. این دو بخش 36 درصد از کل بنگاهها و 29 درصد از کل شاغلان را دراختیار داشتند، خصوصاً پس از سال 1988 تعداد بنگاهها و شاغلان در این بخش به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت به گونه ای که هم اینک بخش اصناف به تنهایی 26 درصد از کل بنگاههای خصوصی و 22 درصد از کل شاغلان را دربردارد. این موضوع بیشتر به دلیل تغییراتی است که طی دهه 1980 روی داد. در این دوره نه تنها رفتار مصرف کنندگان و ارزشهای آنان بلکه پیشرفتهای فناوری و تغییرات تکنولوژیک همگی به نفع بنگاههای کوچک و متوسط بودند، به گونه ای که منجر به شکل گیری بنگاههای کوچک و متوسط زیادی در بخش اصناف وخدمات گردید.

افزایش سرعت تحولات تکنولوژیک و شدت یافتـن پیچیدگیهای آن خصوصاً در زمینه های فرایندهای تولید، استفاده از مواد جدید، سیستمهای اطلاعاتی نوین و غیره به طور چشمگیری بر عملکرد بنگاههای تولیدی اثر گذاشته است.
برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و مدرنیزه کردن آنها طرحهایی در زمینه دسترسی این بنگاهها به منابع اطلاعاتی خارجی، ایجاد شبکه ای برای اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه، افزایش همکاری و به کارگیری فناوریهای نوین و غیره پیش بینی شده است.

زیرساختهای نهادی
در اتریش نهادها و موسساتی که زیرساختهای لازم برای توسعه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را ایجاد می کنند، بسیار متنوع هستند و طیف وسیعی از نهادهای دولتی و خصوصی را دربرمی گیرد.
اما در زمینه خط مشی گذاری و تدوین سیاستهای دولت پیرامون این نوع بنگاهها می توان از چندین دپارتمان از وزارت امور اقتصادی که در ارتباط مستقیم با بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند و اتاق اقتصاد و دپارتمانهای آن خصوصاً موسسه گسترش اقتصادی و سازمان تجارت اتریش نام برد.

گفتنی است که سیاستگذاری در زمینه توسعه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به چند سازمان فوق محدود نمی شود. هم در سطح منطقه ای و هم در سطح محلی، سازمانهای زیاد دیگری هم وجود دارند که در این زمینه فعالیت می کنند. علاوه بر آن، اتاقهای اقتصاد منطقه ای و دپارتمانهای دولتهای منطقه ای نیز اقداماتی انجام می دهند که مکمل کار سازمانهای فوق است. این نهادهای منطقه ای به صورت نسبتاً مستقل از سازمانهای دولت فدرال عمل می کنند و بیشتر درپی تامین منافع بنگاههای منطقه ای و محلی هستند.

علاوه بر سازمانهایی که عمدتاً بر روی بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز دارند، نهادهای زیاد دیگری هم هستند که با این نوع بنگاهها مرتبط هستند اما تمرکز خاص بر روی این مسئله ندارند.

در زمینه وضع قوانین و مقررات در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط نیز باید گفت که قوانیــــن و مقرراتی که دراین مورد تدوین می شوند، در قالب اهداف و سیاستهای کلی دولت و با هدف کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و ارتقای سطح توانائیهای این موسسات صورت می گیرد.

این قــوانین معیارهای قانونی لازم در زمینه هایی همچون مشاوره، ارائه خدمات اطلاعاتی، همکاریهای بین بنگاهها، منطقی کردن فعالیتها، تحقیق وتوسعه و نوآوری را فــراهم می آورند. از نظر رقابت نیز قوانین ویژه ای در زمینه سوبسیدها، ضمانت ریسک و... برای حمایت از کسب و کارهای تازه تاسیس تدوین شده است تا مشکلات ساختاری ومسائلی که این نوع بنگاهها با آنها مواجهند را برطرف سازد.

دراین بخش به بررسـی و معرفی وزارتخانه های دولت فدرال که به طور خاص با بنگاههای کوچک و متوسط ارتباط دارند پرداخته می شود و فعالیتهای آنان درمورد ایجاد زیرساختهای نهادی برای توسعه و حمایت از این نوع بنگاهها معرفی می گردند.

1 - وزارت امور اقتصادی: وزارت امور اقتصادی مسئولیت اصلی را در زمینه تدوین سیاستها و خط مشی دولت درقبال بنگاههای کوچک و متوسط برعهده دارد.
این وزارتخانه قوانین لازم برای توسعه و حمایت از این بنگاهها را تدوین کرده و به پیگیری و اعمال کنترلهای لازم نیز می پردازد. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا هر دو سال یک بار، گزارش کاملی پیرامون وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط به شورای ملی (پارلمان) اتریش تقدیم کند.
در اتریش بیشتر فعالیتهای مربوط به توسعه این بنگاهها عمدتاً توسط وزارت امور اقتصادی هماهنگ و تامین مالی می شوند. ابزار اصلی انجام این فعالیتها بانک برگزفوردرانگز بنک (
THE BURGES FORDERUNGS BANK) است که 100% تحت مالکیت دولت قرار دارد. این بانک بخش مهمی از فعالیتهای مربوط به توسعه بنگاههای کوچک و متوسط را با کمک وزارت امور اقتصادی انجام می دهد.

همچنین این وزارتخانه جوایز متعددی به بنگاههایی اعطا می کند که در زمینه های مختلف اقتصادی موفقیت چشمگیری داشته باشند. برخی از مهمترین این جوایز عبارتند از: جایزه خلاقیت و نوآوری، جایزه کیفیت، جایزه اصناف، جایزه آگهیهای بازرگانی، جایزه فیلمهای تبلیغاتی، جایزه پیامهای بازرگانی رادیویی، جایزه طراحی، جایزه بازاریابی در زمینه چوب، جایزه جواهرات، جایزه کتاب با بهترین کیفیت فنی (ازنظر کاغذ، صحافی و غیره)، جایزه مشاوره، جایزه روابط عمومی و جایزه مربوط به احداث بنا (در بخش صنعت و بخش جهانگردی).

2 - وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل: بخش دیگری از فعالیتهای مربوط به توسعه اقتصادی تحت نظارت وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل قرار دارد. مهمترین ابزار این وزارتخانه برای فعالیتهایش در زمینه توسعه اقتصادی ازطریق صندوق برنامه بازسازی اروپا است. سابقه این صندوق به وامهایی برمی گردد که طی سالهای 1948 تا 1953 در قالب برنامه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم صورت می گرفت، تا آنکه در سال 1962 این صندوق به صورت یک نهاد، با شخصیت حقوقی مخصوص به خود، درآمد.

درحال حاضر فعالیتهای این صندوق توسط دولت کنترل می شود اما منابع آن در قالب بودجه دولت فدرال قرار ندارد. طی سالهای 1990 تا 1994 بیش از 15/4 میلیارد شلینگ صرف حمایت و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در اتریش گردید. این کمکها معمولاً در قالب وامهایی با شرایط بسیار مناسب دراختیار بنگاههای کوچک و متوســط قرار می گیرد. در سالهای اخیر بیشتر این کمکها در بخشهای صنعت، خدمات،‌جهانگردی و حمل و نقل جذب شده اند.

یکی از مهمترین برنامه های این صندوق، برنامه تکنولوژی و نوآوری (باتاکید به بنگاههای کوچک و متوسط) است. از دیگر برنامه های آن می توان به برنامه های منطقه ای و برنامه اروپای شرقی اشاره کرد.
همچنین این بنیاد خود مستقیماً صندوق فناوری و نوآوری را اداره می کند. وظیفه این صندوق حمایت و تامین مالی ابداعات و اختراعات تا زمان ورود نتایج این ابداعات واختراعات به بازار است.
پروژه های مربوط به تحقیق و توسعه نیز توسط بخش دیگری از صندوق بازسازی اروپا یعنی صندوق توسعه تحقیقات صنعتی اتریش اداره می گردد. یکی از دپارتمانهای وزارت اقتصادی عمومی و حمل و نقل، مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برنامه منطقه ای صندوق بازسازی اروپا و صندوق فناوری و نوآوری را برعهده دارد.

3 - وزارت کار و امور اجتماعی: این وزارتخانه مسئولیت وضع و تدوین قوانین مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط در زمینه ایجاد اشتغال را برعهده دارد و در زمینه های مربوط به کار و اشتغال از این بنگاهها حمایت می کند. این حمایتها می تواند به شکل اعطای وام، ضمانت و تسهیلات با نرخهای بهره پایین تر باشد. همه این اقدامات با هدف توسعه و گسترش بازارکار در اتریش صورت می گیرد. وزارت کار اعتقاد دارد که حمایت و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط می تواند عامل بسیار مهمی در این راستا باشد.

مهمترین جهت گیری وزارت کار در زمینه تدوین سیاستها و خط مشی گذاری درمورد بنگاههای کوچک و متوسط افزایش تمایل بنگاهها برای استخدام و جذب کارجویان و جوانان غیرماهر، تشویق استخدام زنان در مشاغلی که سهم اشتغال بانوان در آنها پایین است و همچنین حمایت از تحرک و جابجایی نیروی کار است. کلیه اقدامات و فعالیتهای اجرایی مربوط به بازار کار و دیگر سیاستهای تشویقی این وزارتخانه زیرنظر اداره خدمات بازار کار (
LABOUR MARKET SERVICE) اداره می شود.

4 - وزارت دارایی: در وزارت دارایی اتریش چندین اداره کل به طور مستقیم با تامین مالی صادرات و سیاستهای تشویقی و ضمانتهای صادراتی در ارتباط هستند. این ادارات بر عملکرد صندوقهای ضمانتی و نهادهای مالی مختلفی نظارت می کنند که برای حمایت و توسعه صادرات تاسیس شده اند.

علاوه بر آن، بخش دیگری از وزارت دارایی که مسئول تنظیم سیاستهای مالیاتی است نیز برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت دارد. این بخش هیچگونه برنامه مالی تشویقی انجام نمی دهد بلکه وظیفه آن تسهیل قوانین مالیاتی و انجام اصلاحات اداری به نفع این نوع بنگاههاست.

یکی از نهادهای مهمی که توسط وزارت دارایی اداره می شود و از اهمیت زیادی برای بنگاههای کوچک و متوسط برخوردار است، صندوق
FGG است. این صندوق دو وظیفه مهم برعهده دارد: 1 - تامین ضمانتهای بلندمدت برای تامین مالی سرمایه گذاریها، به مرحله اجرا رساندن اختراعات و نوآوری و تامین مالی آنها و تامین مالی طرحهای مربوط به حفاظت از محیط زیست. 2 - اعطای وامهای بلندمدت برای بهبود ساختار مالی بنگاهها.

یکی از طرحهایی که با هدف توسعه صادرات و بهبود جایگاه رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط در بازارهای جهانی تدوین شده است. ضمانتهای مربوط به ریسک صادرات است. براساس قانون تجارت خارجی که در سال 1981 به تصویب رسید (و در سال 1993 مورد بازنگری قرار گرفت). وزارت دارایی اتریش درقالب یک بودجه 370 میلیارد شلینگی از صادرات بنگاههای کوچک و متوسط حمایت می کند. معیار ارزیابی بنگاهها برای برخورداری از این کمکها تعداد کارکنان نیست، بلکه میزان گردش مالی صادرات آنهاست.

صندوق صادرات اتریش (
THE AUSTRIAN EXPORT FUND) نیزبه بنگاههایی که میزان گردش مالی صادراتی آنها سالانه به 100 میلیون شلینگ برسد، کمک می کند. بنگاههایی که خواهان برخورداری از این تسهیلات هستند بایستی سفارشهای صادراتی مستمر داشته باشند، در این صورت، تسهیلات فوق استمرار داشته و این کمکها با حداقل بوروکراسی اداری اعطا خواهد شد. درعین حال، بنگاههایی که صادرات موردی دارند نیز می توانند از تسهیلات خاصی استفاده کنند. حجم این تسهیلات معمولاً به میزان 20 درصد صادرات سال مالی قبل از آن و مدت زمان بازپرداخت آن هم 18 ماهه است، اما گاهی بنگاهها می توانند با درنظر گرفتن صادرات موردانتظار خود برای سال مالی جاری، از تسهیلات بالاتری نیز استفاده کنند.

یکی دیگر از مشوقهای صندوق صادرات اتریش آن است که نرخ بهره این نوع وامها، پایین تر از نرخ بهره رایج در بازار است. جدول یک تعداد و حجم تسهیلات اعطایی از طرف صندوق صادرات اتریش، طی سالهای 1990 تا 1994 را نشان می دهد.

5 - وزارت علوم و تحقیقات: هدف اصلی فعالیتهای وزارت علوم و تحقیقات تقویت ارتباط بین دانشگاهها با اقتصاد این کشور و انتقال نتایج تحقیقات به صنایع است.

یکی از طرحهای این وزارتخانه، طرحی است که از سال 1982 تحت عنوان دانشمندان برای کسب و کار (
SCIENTISTS FOR BUSINESS) و با همکاری اتاق اقتصاد و مشارکت کنفرانس فدرال کارکنان علوم و فنون آغاز گردیده است. هدف این طرح ایجاد تسهیلاتی برای استادان دانشگاهها است تا پس از ورود به صنعت، به کسب تجربه عملی در زمینه تخصصی خود بپردازند.

براساس این طرح، استادان دانشگاهها بدون آنکه به آنها پرداختی صورت گیرد، برای یک دوره یک یا دوساله از انجام خدمات دانشگاهی معاف می شوند تا وارد صنایع گردند و به کسب تجربه عملی بپردازند. پس از این مدت آنها می توانند به دانشگاههای سابق خود برگردند و یا اینکه همچنان در بنگاهها باقی مانده و به فعالیت خود ادامه دهند. بنگاههایی که این استادان را به استخدام خود در می آورند نیز از یک کمک مالی به میزان 100000 شلینگ (که فقط یک بار قابل پرداخت است) بهره مند می گردند.

براساس این برنامه تا ماه آوریل سال 1995، جمعاً 216 قرارداد همکاری بین استادان دانشگاهها و صنایع اتریش منعقد شده است. مطالعات نشان می دهد که بیشتر این استادان، مدرسان موسسات علمی و دانشکده های فنی، علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم طبیعی هستند. ازطرفی نزدیک به دوسوم از بنگاههایی که در این طرح مشارکت کرده اند، کمتر از 500 نفر پرسنل دارند.

از دیگر نتایج این طرح، گشوده شدن ظرفیت دانشگاهها به روی همه بنگاهها و افزوده شدن موضوعهای جدیدی به محتوای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاههای کشور است.

یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه طرحی است که ایجاد بنگاه توسط دانشمندان (
SCIENTISTS CREAT FIRMS) نام دارد. این طرح از تاسیس و راه اندازی بنگاههای جدید با بکارگیـــری نتایج تحقیقات علمی حمایت می کند. میزان این کمک 100000 شلینگ است امـــا در برخی موارد خاص، حجم آن می تواند تا 350000 شلینگ نیز افزایش یابد.

این طرح در سال 1986 و در ادامه طرح دانشمندان برای کسب و کار توسط وزارت علوم و تحقیقات و با همکاری اتاق اقتصاد و کنفرانس فدرال کارکنان علوم و فنون آغاز گردید. علاوه بر آن، نمایندگانی از بنیاد توسعه تحقیقات صنعتی اتریش، مرکز تحقیقات سیبرزدورف اتریش و موسسه توسعه اقتصادی (که بخشی از اتاق اقتصاد فدرال است) نیز در این طرح مشارکت دارند.

علاوه بر طرحهای فوق، وزارت علوم و تحقیقات برنامه هایی هم در زمینه اعطای خدمات مشاوره ای به بنگاههای کوچک و متوسط دارد. ضمناً از سال 1992، آموزشهای بازرگانی و شرکت در نمایشگاهها از سوبسیدهای دولتی بهره مند گردیدند. این برنامه فقط منحصر به بنگاههایی که در زمینه فناوریهای پیشرفته فعالیت می کنند نیست بلکه هر بنگاه نوآور و تازه تاسیسی می تواند از این کمکها برخوردار گردد. ارزیابی که پس از گذشت 6 ماه پس از اجرای این طرح به عمل آمد نشان داد که نرخ موفقیت بنگاههای تازه تاسیس بالاتر ازمتوسط است.

ایجاد هماهنگی بین بخشهای دولتی
هماهنگی بین وزارتخانه های مختلف، هم توسط شورای فدرال و هم به وسیله بخشهایی از خود این وزارتخانه ها صورت می پذیرد، همچنین انسجام و هماهنگی بین بازیگران اصلی در زمینه تدوین سیاستهای مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط به صورت خودکار نیز پدید آمده است، زیرا این نهادها به علت کار زیاد با هم، دقیقاً با پتانسیلها و شرایط یکدیگر آشنا شده اند. برای دستیابی به هماهنگی بیشتر بین نهادها، در برخی مسائل و موضوعهای مهم، کمیسیونهای هماهنگی بین وزارتخانه ای نیز ایجاد شده اند.

اولویتها در اقتصاد ملی و سیاست اجتماعی
براساس توافقی که درسال 1994 بین دو حزب اصلی سیاسی در کشور اتریش یعنی حزب دموکرات و حزب محافظه کار (که در آن هنگام دولت ائتلافی تشکیل داده بودند) صورت گرفت، اولویتهای این کشور در زمینه اقتصاد ملی و سیاست اجتماعی مشخص گردیدند.

یکی از این اولویتها، بخش ارتباطات است و رسانه ها به عنوان عامل مهمی برای تضمین رقابت در اقتصاد کشور شناخته شده اند. براساس این توافق اقداماتی در زمینه آزادسازی ارتباطات انجام گردید که از آن جمله می توان به خصوصی شدن رادیو و تلویزیون، تجدید ساختار رادیو و تلویزیون ملی و خصوصی شدن خدمات پستی اشاره کرد.

اقتصاد و زیرساختهای آن موضوع مهمتری از این توافق محسوب می شوند. توجه و تاکید سیاست کلان اقتصادی اتریش بر روی ایجاد یک چارچوب اقتصاد رقابتی و فراهم آوردن زیرساخت مناسب اقتصادی قرار دارد. یکی از اهداف مهم سیاست کلان اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، اشتغال زایی خصوصاً در بخشهای ارتباطات، خدمات مالی، حفظ محیط زیست و کاربرد مواد جدید و فناوریهای پیشرفته است.

اولویتهای سیاست اقتصادی - اجتماعی
قوانین و مقرراتی که در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط وضع می شود، در چارچوب اهداف و سیاستهای کلی دولت با هدف کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و ارتقای سطح توانائیهای این موسسات قرار دارد. این قوانین معیارهای قانونی در زمینه های مشاوره، خدمات اطلاعاتی، همکاریهای بین بنگاهها، منطقی کردن فعالیتهای اقتصادی، تحقیق و توسعه و نوآوری را مشخص می کنند. ازنظر رقابت نیز قوانین ویژه ای برای کسب و کارهای نوپا و بنگاههای تازه تاسیس تدوین شده است تا مشکلات ساختاری و مسائلی که این نوع بنگاهها نوعاً با آنها مواجهند را برطرف سازند.

در توافق نامه سال 1994 به سیاستگذاری درمــورد بنگاههای کوچک و متوسط توجه ویژه ای شده است و این بنگاهها به عنوان عناصر مهمی برای توسعه اقتصادی اتریش محسوب شده اند.

براساس این برنامه، سیاست کلان اقتصادی اتریش بایستی حمایتهای لازم را از کارآفرینان به عمل آورد و مشوقهایی برای گسترش فعالیتهای آنان هم در بنگاههای فعلی و هم در بنگاههای جدید پیش بینی کند.

علاوه بر آن، یک قانون جدید انعطاف پذیر و مبتنی بر قوانین و فضای حاکم بر اتحادیه اروپا جایگزین قانونی شد که در سال 1969 برای بهبود ساختار بنگاههای کوچک و متوسط در اتریش تدوین گردیده بود.

براساس سیاست جدید اقتصادی در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط، قوانین و مقررات روشن حقوقی، رویه های واحد اجرایی و توجه به فرایندهای اداری و تسهیل آنها بایستی جایگاه و کیفیت این بنگاهها را ارتقا بخشد، ضمن آنکه استانداردهای بالای اجتماعی و زیست محیطی را نیز درنظر گیرد.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٥
تگ ها :