نشر الکترونیک در ایران ؛ تعاریف ؛

نشر الکترونیک در ایران 

هنوز خیلى از شاخص هاى مهم آموزشى و فرهنگى مبتنى بر فناورى اطلاعات ونشر الکترونیک در ایران	؛ تعاریف ؛ چالش های پیش رو و راهکارهای لازم از نگاه یک کاشناس ارتباطى روز در ایران، با چالش هاى بسیارى دست وپنجه نرم مى کند که ماحصل این تعامل، نه به سود فروشنده است و به نفع مصرف کننده. مسئله تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک، از مهمترین مسائل آى تى مدار هر کشور در حال توسعه به شمار مى آید و براى رفع معضلات و تدوین بسترهاى لازم، دولت ها اقدامات موثرى صورت داده اند که نمونه هاى آسیاى جنوب شرقى آن، بسیار است. اما ما با وجود کارشناسان و نخبگان و تجهیزات فراوان، هنوز به ۱۰۰۰ سایت دولتى نیمه فعال و چند هزار دستگاه ATM و چند قانون رسیده ایم. نشر الکترونیک یا e-publishing، نیز، یکى دیگر از چالش هاى آى تى مدار مسائل فرهنگى کشور است که به دلیل حضور نمایندگانى از صنعت نشر الکترونیک ایران در نمایشگاه آى تى اخیر تاجیکستان، در این مبحث، به آن مى پردازیم.

تعریف نشر الکترونیک

تعریف نشر الکترونیک بسیار ساده است. هر اقدامى که باعث شود، تولید محتوا به صورت فرمت هاى الکترونیکى و غیرچاپى انجام شود، نشر الکترونیک صورت پذیرفته است. این نشر، گاهى اوقات بر روى یک دیسکت یا یک سى دى یا شبکه محلى یا شبکه جهانى و بر روى سایت هاى وب است. حتى پیام هاى کوتاهى که از طریق پورتال هاى مختلف، بر روى تلفن هاى همراه منتقل مى شود، شامل تعریف نشر الکترونیک و بالطبع، قانون و مقررات نشر الکترونیک مى شوند. قدمت نشر الکترونیک در هر کشورى، با کشورهاى دیگر متفاوت است.

بنیان نشر الکترونیک

بنیان نشر الکترونیک را مى توان در درون و برون سازمان هاى انتشاراتى، جست وجو کرد. در بعد درون سازمانى با دو مقوله مهم سر و کار داریم:

 یکى توانمندى هاى انتشاراتى و تولیدات فرهنگى یک کشور است که مشخص مى کند در فلان کشور، چه تعداد کتاب خوان و ناشر و توزیع کننده وجود دارد

دیگرى، توانمندى هاى نرم افزارى و سخت افزارى و بیش از همه، قابلیت هاى مدیریت نشر الکترونیک و هدایت صحیح آن است که در نهایت، مهندسى افکار عمومى را بر عهده مى گیرد.

 این دو مقوله، یعنى بک گراند نشر سنتى در یک کشور و توانمندى هاى نرم افزارى روز، اساس گسترش درون سازمانى نشر الکترونیک را در هر کشورى تعریف و تبیین مى کند. حال پس از آماده شدن ابزار هاى نشر الکترونیک، وجود بسترى پویا و آماده براى پذیرش این نوع نشر هزاره سوم، در بیرون سازمان هاى انتشاراتى نیاز است. چرا که بازار مصرف و نرخ نهایى فروش کالا یا به اصطلاح اقتصاددانان نرخ نهایى مصرف (MRC=(، باید فراهم شود تا عرضه محصولاتى با فرمت جدید، قابل پذیرش بازار مصرف کننده قرار گیرد. نمى توان کشورى را در دنیا مشاهده کرد که در صنعت نرم افزار و صنعت چاپ و نشر سنتى، با ضعف هاى زیادى روبه رو است، اما در بخش نشر الکترونیک، حرف هاى زیادى براى گفتن دارد.

واقعیت ها

باید پذیرفت که بازگشت به مدل هاى مدرن یا پست مدرنى که امروزه، فناورى روز دنیا در عرصه هاى مختلف به سمت و سوى آن حرکت مى کند، مدیون وضعیت سنتى traditional چندسده پایانى هزاره دوم (۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ میلادى) است. چرا که بر اساس یک استنتاج ساده مى توان دریافت که ذهن فردى که دانشجوى دانشگاه است، با ذهن فردى که سال ها از کتاب و تحقیق و مطالعه دور مانده است، براى مطالعه یک کتاب تاریخى جدید پرفروش بیشتر آماده تر و جذاب است. این مسئله در بحث نشر الکترونیک نیز صادق است.

 در وضعیتى که کتاب و کتابخوانى در کشور جاى خود را به روزنامه خوانى هاى پراکنده و مشاهده رسانه هاى جمعى با وقت بسیار زیاد داده است، تغییر در فرمت مطالعه، نمى تواند براى مصرف کننده بى انگیزه، خیلى جالب توجه باشد. بر اساس آمارهاى جهانى، ایران در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه انتشار کتب با مضامین مختلف قرار گرفته است. اما متوسط مطالعه ایرانیان، چیزى حدود ۲۰ دقیقه محاسبه شده است. در حالى که این رقم براى کشورهاى اروپایى، بیش از ۳ برابر این رقم است. بنابراین، وقتى کتابى با تیراژى حدود ۲ تا ۳ هزار نسخه منتشر مى شود و حداقل براى فروش همین نسخه کتاب، ناشران، یک سال مالى را در نظر مى گیرند و مصرف کننده بر اساس بودجه ماهانه خود، در سبد خرید ماهانه اش براى کتاب، هزینه اى در نظر نمى گیرد، تغییر در فرمت ارائه کتاب نیز چندان استقبالى نخواهد داشت. چرا که با هزینه هایى که مصرف کننده براى مطالعه کتاب در نظر گرفته است، و معمولاً این هزینه، از خرید نوشابه و سیگار و خوراکى هاى تفننى ماهانه بسیار کمتر است، رونقى در صنعت نشر الکترونیک به وقوع نمى پیوندد.

چالش ها پیش رو ازنگاه کارشناسان داخلی

ابوالحسن مختاباد، روزنامه نگار و کارشناس حوزه کتاب، در همین رابطه در اظهارنظرى مى گوید: شکل کنونى «کپى رایت» در ایران، قانون حقوق مولف و مصنف است که در سال ۱۳۴۸ تصویب شد و متمم آن که در سال ۱۳۵۲ به وجود آمده است؛ در این قانون پیش بینى وضعیت امروز نشر در ایران نشده و این قانون با پیشرفت هاى تکنولوژیک و فرهنگى امروز هماهنگ نیست. رئیس هیات مدیره مجمع ناشران الکترونیک گفت: عمده کسانى که در حوزه الکترونیک فعالیت مى کنند صرفاً با گزینه نشر الکترونیک مشغول به کار هستند و به ندرت در دو حوزه سنتى و الکترونیک فعالیت مى کنند.

«محمد امین طالب شهرستانى» نیز، دو هفته پیش در گفت وگو با ایسنا اظهار داشته بود: با اشاره به پیش نویس سند ملى توسعه مطبوعات و بندى که به نشر الکترونیک نگاه گذرا دارد، این بند، دغدغه اى براى حوزه نشر الکترونیک ایجاد نمى کند ولى با توجه به حرکت جهانى، تعرفه هاى اقتصادى و زمان کوتاهى مصرف به همراه صرفه جویى هاى بسیار که مى توانیم در امر کاغذ داشته باشیم بیش از یک بند به بعد نشر الکترونیک اختصاص پیدا مى کند. این فعال حوزه نشر الکترونیک نیز مانند بسیارى از متخصصان این رشته، نبود کپى رایت لازم را از مهم ترین چالش هاى پیش روى این صنعت نوپا در کشور دانست.

عدم مدیریت ؛ نبود استراتژى

در همین حال، یک ماه پیش، غلام رضا گلپایگانى عضو هیات مدیره مجمع ناشران الکترونیک ایران www.IIEP.org نیز با انتقاد از وضعیت نشر الکترونیک در کشور، ضعف هاى عمده این صنعت را در کشور در دو مقوله: نبود استراتژى مدون و طراحى نظام جامع گسترش نشر الکترونیک و دیگرى فقدان مدیریت آگاه و هوشمند در گسترش و هدایت نشر الکترونیک، دانست. به هر حال با این اوصاف، در نمایشگاه ششم نشر الکترونیک که اردیبهشت ماه سال جارى در تهران برگزار شد، بیش از ۳۵۰ ناشر در این عرصه، با ارائه ۱۳۰۰ محصول شرکت کردند که نسبت به سال هاى قبل از آن، رشد بسیار خوبى را نشان مى دهد. اما استقبال مخاطبان، هنوز قابل قبول نیست.

ماده ۱۳ از قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار که توسط مجلس ششم به تصویب رسید و توسط مجمع ناشران الکترونیک در اینترنت قابل مشاهده است مى گوید: هر کس ریالى حقوق مورد حمایت از این قانون را نقض کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و جزاى نقدى از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال محکوم مى شود.

با این توصیف، هرگاه یک کتاب چند هزار صفحه اى که نسخه الکترونیکى آن منتشر و در یک سى دى قفل دار در اختیار عموم قرار گرفته است، فک قفل الکترونیکى مى شود، ناشرى که این CD را به تعداد ۲۰۰۰ نسخه و هر نسخه به میزان ۱۰ هزار تومان قیمت گذارى کرده است، در واقع، با انتشار نسخه قفل شکسته کتاب مذکور در بازار و حتى بر روى سایت هاى اینترنتى فارسى (که معمولاً به هیچ قانونى پایبند نیستند)، هر کس از نسخه قفل شکسته کتاب باخبر شود، دیگرى به دنبال نسخه اصلى ORGINAL نمى رود. با این حال، حداقل ضرر فروشنده، نیمى از بیست هزار ضربدر ده هزار یعنى ۲۰ میلیون تومان است. در این جا این پرسش مطرح مى شود که چگونه مى توان فرد یا افراد خاطى اصلى و فرعى را یافت و با آنها برخورد کرد تا مجرم شناخته شوند؟ چه ضمانت قانونى وجود دارد؟ ضرر مادى و معنوى یک ناشر شکست خورده در زمینه نشر الکترونیک، با ۱۰ تا ۵۰ میلیون خسارتى که به او وارد شده است، قابل جبران نیست. این مسئله اى است که قانونگذاران کشور باید به آن توجه کنند و در تنظیم میزان حکم، سقفى را رعایت کنند که این سقف، یک حالت بازدارنده داشته باشد.

 راهکارها  پیش رو نشر الکترونیکی

راهکارهاى بسیارى فراروى نشر الکترونیک در ایران است که بازگشت به تصحیح آرایش دکترین نشر الکترونیک در کشور، تا حدى، به این مولفه ها وابسته است. همانطور که در ابتداى مطلب به ۴ متغیر در گسترش نشر الکترونیک در کشورهاى مترقى اشاره کردیم، در پایان نیز باید متذکر شویم که پیشبرد نشر الکترونیک را باید در تغییر در دگردیسى فراگیر حاکم بر وضعیت نشر سنتى و کتابخوانى کنونى مردم جست وجو کرد.

درک بهره ورى و ارزش افزوده کتاب

 تا زمانى که همه به کتاب، همه به درک بهره ورى و ارزش افزوده کتاب در ارتقاى سطح آگاهى پى نبرند، بى شک سبد ماهانه خرید خانوار، براى کتاب، بهایى در نظر نمى گیرد. حال این کتاب الکترونیکى باشد، یا غیرالکترونیکى. از نگاهى دیگر، رفتار درون سازمانى و برون سازمانى ناشران، وقتى در جهت صحیح هدایت مى شود که حمایت هاى مادى و معنوى دولت نیز در این بستر فراهم شده باشد. وقتى دولت، با یارانه هاى خاص، نسبت به ایجاد ابزارهاى تولید محتوا در فرمت هاى مختلف را به ناشران کشور تقدیم کند و فضا براى حرکت براى واجدان شرایط مهیا باشد، اقبال عمومى متخصصان این صنعت، جان دوباره اى خواهد یافت. با وجود آنکه سایت هاى معروفى مثل : www.nasherin.com ، www.iranfarhang.com ، www.iiketab.com  در ایران، سال ها است که فعالیت مى کنند، اما نسخه هاى کتب فارسى خوبى که در فرمت الکترونیک در اختیار قرار دارد، حتى در این سایت ها نیز به ۱۰۰ عنوان براى فروش نمى رسد. شاید براى استارت مسئله نشر الکترونیک در کشور، بهتر است از ابتداى راهى که باید شروع کرد و بر اساس بومى سازى این شرایط در کشور عمل کنیم. پیشنهاد مى شود تا وزارت ارشاد www.ershad.gov.ir، با راه اندازى یک پورتال اینترنتى قوى، اسکن چند صفحه از کتبى که هر ماهه منتشر و در اختیار کتابخانه ملى ایران قرار مى گیرد، در سایت منتشر کند و با ارائه تسهیلاتى به واجدان شرایط، از آنها بخواهد تا محصولات خود را با تخفیف به مراکز فروشنده نسخه هاى الکترونیکى کتاب عرضه کنند. این که ارزش نشر الکترونیک در توسعه آموزش الکترونیک و حتى تجارت الکترونیک چقدر است، بر کسى پوشیده نیست. اما امیدواریم، در سال جدید تحصیلى، در این مسئله شاهد پیشرفت هاى قابل قبولى باشیم.

على محمد آقازمانى

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٩
تگ ها :