قوانین محدود چگونه می توانند پاسخگوى نیازهاى نامحدود باشند؟ / محسن میرزاپور

قوانین محدود چگونه می توانند پاسخگوى نیازهاى نامحدود باشند؟ / محسن میرزاپور


یکى از پرسشهاى مهم در باب خاتمیت نبوت که گاهى به صورت شبهه مطرح می گردد، این است که اگر با رحلت نبى مکرم اسلام(صلى الله علیه وآله) نبوت ختم شده و ارتباط بشر با وحى منقطع گردیده است، براى آن دسته از نیازهاى بشرى که در فراز و نشیب روزگار پدید آمده و رو به تکامل است چه احکامى وجود دارد؟ به عبارت روشنتر، اسلامى که مدعى است براى همهى شئونات فردى و اجتماعى انسان قانون و مقرراتى دارد، چگونه براى بشرى که نیازهاى او در حال تغییر و تکامل دایمى است قانون وضع کرده است و، بالاخره، قوانین محدود اسلام چگونه می تواند ظرفى براى این همه رویدادهاى ناپایدار و متغیر باشد؟
در ابتدا باید متوجه این نکته باشیم که خاتمیت و کمال، دو امر متلازماند; یعنى اگر دینى مدعى خاتمیت است، بهناچار باید دین کاملى هم باشد; لذا خداوند در قرآن کریم، براى تفهیم این تلازم، گاهى از کامل بودن دین اسلام خبر مىدهد: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ)[16] و گاهى از خاتمیت: (مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَد مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَـکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ).[17]هر کسى نمی تواند مدعى کمال و خاتمیت مکتب خود باشد. مکاتبى که تدبیر دنیوى و روابط فردى و اجتماعى انسان را بر پایهى حسّ و تجربه قرار مىدهند، هیچگاه نمی توانند داعیهى کمال و خاتمیت داشته باشند. فقط کسى می تواند ادعاى کمال و خاتمیت دین خود را داشته باشد که از نشئهى طبیعت گذر کرده و در مقام قرب الهى به لقاءالله نایل گردیده باشد; زیرا هر اسوه و رهبرى، به مقدار راهى که خود پیموده است پیروان خود را راهنمایى می کند و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اسوهى کاملى است که راه را تماماً طى کرده و، از این طریق، کاملترین قوانین را براى سلوک بندگان خدا به آنها ابلاغ نموده است; پس دین مبین اسلام تنها دینى است که تمام مراحل و مراتب ممکن انسانى را فراروى بشر قرار داده و، به همین دلیل، مدعى کمال و خاتمیت است.[18]

انواع نیازمندی هاى بشر
نیازمندی هاى بشر بر دو گونه است:
1.نیازمندی هاى اولى: اینگونه نیازهاى بشر ناشى از طبیعت فردى و اجتماعى انسان است; یعنى طبیعت انسان اقتضاى این نیازها را دارد. این نیازمندی ها یا فردى است (روحى و جسمى) و یا اجتماعى. نیازهاى فردىِ جسمى مانند نیازمندى بشر به خوراک، پوشاک، مسکن و همسر; نیازهاى فردى روحى، مانند گرایش انسان به علم، زیبایى و پرستش; و نیازمندی هاى اجتماعى، مانند معاشرت، تعاون، عدالت و آزادى.
2. نیازمندی هاى ثانوى: این نوع نیازهاى بشرى از نیازهاى اولى ناشى می شوند; مانند نیاز به انواع آلات و وسایل زندگى که در هر عصرى متغیر است; زیرا کیفیت زندگى در هر عصرى با عصر دیگر متفاوت است. نیازمندی هاى اولى بشر مربوط به طبیعت بشر است، ولى نیازهاى ثانوى انسان به کیفیت زندگى فردى و اجتماعى او بر می گردد.[19]

انواع قوانین اسلامى
اسلام به فراخور همین نیازهاى بشر دو نوع قانون دارد:

1. قوانین ثابت: این گونه قوانین مربوط به شئون فردى و اجتماعى انسان است که برگرفته از اصول فطرى و غریزى ثابت اوست و در اجتماعات و فرهنگهاى متفاوت یکسان است; مثلاً علاقهى پدر و مادر به کودک یک علاقهى فطرى و غریزى است; در نتیجه، احکامى که بر این اساس وضع می گردد (مانند: احکام ارث و تربیت) باید ثابت و ابدى باشد. نمونهى دیگر این که، نیاز انسان به خانواده و اجتماع برخاسته از اجتماعى بودن انسان است; در این صورت، قوانین مربوط به برقرارى نظم و عدالت اجتماعى و روابط و حقوق افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر باید ثابت باشد; زیرا جامعهى انسانى با تمام تحولات و تغییراتى که دارد، هرگز اجتماعى بودن او را تغییر نمىدهد. قوانین مربوط به عبادات، تهذیب نفس و کسب فضایل اخلاقى (مانند وظیفه شناسى، نوع دوستى و غیره) نیز همین گونهاند.[20]

2. قوانین کلى و عامى که قابلیت انطباق در هر عصر و شرایطى را دارد: اینگونه قوانین، ناظر به آن دسته از احتیاجات بشر است که با تغییر زمان و شرایط تغییر پیدا می کنند. اسلام براى اینگونه احتیاجات برنامهى خاصى در نظر گرفته است و آن اینکه این اوضاع متغیر را به اصول ثابت مربوط می کند و آن اصول ثابت در هر عصر و در هر شرایطى، قانون فرعى متناسب با همان شرایط را تولید می کند.
مثلاً اسلام در باب مسائل دفاعى و جلوگیرى از تهاجم دشمنان، تقویت بنیهى نظامى را واجب کرده و همین را به عنوان یک قانون کلى بیان فرموده است: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة).[21] اینکه در کتاب وسنت سخن از تیراندازى و اسبدوانى شده و مسلمین به این امور ترغیب شدهاند، از باب انطباق آیه بر موارد و مصادیق است. در حقیقت مهارت در تیراندازى و اسبدوانى، شکل اجرایى تقویت بنیهى نظامى در مقابل دشمنان اسلام در آن عصر بوده است، نه این که این امور، همچون موارد دستهى اول، حکمشان ثابت و تغییرناپذیر باشد.
پس، لزوم تقویت بنیهى نظامى در مقابل دشمن، قانون ثابتى است که از یک احتیاج ثابت سرچشمه می گیرد و لکن مصادیق آن به تبع زمان و شرایط تغییر می کند; زمانى مصداق تقویت قواى نظامى در مهارتهاى تیراندازى و اسبدوانى بوده است و در زمانى دیگر، تجهیزات تانک، موشک و... است.[22]
حال که دانستیم در اسلام براى نیازمندی هاى متغیر انسان هم قوانینى وضع شده است، به این نکتهى اساسى و مهم می پردازیم که اسلام به چه نحوى با قوانین محدود، براى پدیدههاى نامحدود حکم وضع کرده است؟ به عبارت دیگر، راههاى به دست آوردن احکام و قوانین الهى براى مسائل جدید به چه صورت است؟ اسلام چه مجراهایى را براى به دست آوردن حکم خدا براى مسائل جدید فراروى بشر قرار داده است؟
براى پاسخ به این پرسشها باید گفت: هر دین براى این که قوانینش بتوانند با رشد و تکامل اجتماع بشرى جلو بروند و توان پاسخگویى نیازهاى آنان را در هر بُرههاى از زمان داشته باشند، باید دو ویژگى داشته باشد:
اول اینکه داراى مصادر تشریع و وضع قانون غنى و وسیع باشد تا علما براى حکم و مسائل جدید از قوانین کلى بهره ببرند; و دیگر اینکه قوانین آن انعطافپذیر باشند تا بتوانند بر تمام صور متغیر زندگى قابل حمل باشند.
دین مبین اسلام چنین دینى است;[23] یعنى:

1. مصادر احکام دین اسلام غنى است.
در اسلام براى این که مسلمانان در هیچ قضیهاى بدون حکم و قانون نمانند، علاوه بر قرآن و احادیث نبوى و خاندان طاهرینش که خود جزء منابع غنى تشریع هستند، چند راه دیگر براى استخراج قوانین معرفى شده است که عبارتاند از: حکم عقل، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد، اجتهاد و استنباط احکام و نیز اختیارات حاکم اسلامى که در این جا به اختصار به توضیح هر یک می پردازیم:
الف) حکم عقل: اسلام در کنار حجت ظاهرى که همان پیامبران هستند حکم عقل را امضا و آن را حجت باطنى معرفى کرده است. البته باید توجه داشت که مراد از حکم عقل این نیست که عقل در تمام موضوعات و احکام شرعى حق دخالت دارد و هر حکمى را که بیان کند از طرف شارع امضا می گردد، بلکه منظور این است که در موارد خاصى، به وسیلهى عقل، بعضى از مشکلات حل می شود.[24]
ب) احکام الهى تابع مصالح و مفاسد هستند: هیچ حکمى از احکام الهى بىمصلحت نیست. هر آن چه واجب شده است داراى مصلحتى است، خواه مصلحت فردى یا اجتماعى، و هر آن چه حرام شده داراى مفسدهاى فردى یا اجتماعى و یا هر دو است; مثلا دربارهى قماربازى و خوردن شراب در قرآن آمده است:
(إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَـنُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)[25] همانا شیطان مىخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، پس آیا شما دست بر مىدارید.
همین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد باعث شده است که قوانین اسلامى جاودانه باشند; چرا که مصلحتها و مفسدهها مساوى و یکسان نیست و باید مصالح و مفاسد با هم سنجیده شوند و گاهى در راه رسیدن به یک مصلحت مهم، ارتکاب بعضى گناهان کوچک جایز می گردد و، همین طور، براى دور ماندن از یک مفسدهى بزرگ ترک بعضى از واجبات بی اشکال می شود. به خاطر همین، علماى اسلامى در چنین مواردى، به کمک عقل، به تأسیس قاعدهى «رعایت اهم و مهمّ» پرداختهاند; در نتیجه، همیشه مصلحت کمتر فداى مصلحت بزرگتر و بیشتر می شود. این قاعده بسیارى از مشکلات را که فراروى بشر به وجود مىآید حل می کند.[26]
ج) اجتهاد و استنباط احکام: اجتهاد یعنى کوشش عالمانه براى درک قوانین اسلام با استفاده از کتاب، سنت، اجماع و عقل. یکى از شرایط امکان جاویدان ماندن اسلام همین اجتهاد است; زیرا از همین طریق می توان حکم هر موضوعى را از منابع اسلامى استخراج کرد و بدین وسیله از قوانین دیگر بىنیاز بود.[27]
د) اختیارات حاکم اسلامى: اسلام به شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله) و جانشینان معصوم او که ادارهى اجتماع را بر عهده دارند اختیاراتى داده است که به وسیلهى آن می توانند مشکلات زیادى را حل کنند. البته این اختیارات دامنهى وسیعى دارد و حاکم اسلامى در شرایط جدید و نیازمندی هاى جدید می تواند با توجه به اصول اسلامى مقرراتى را وضع نماید و همین اختیارات، با شرایطى، به حاکم شرع داده می شود.[28]

2. قوانین اسلام انعطاف ناپذیرند.
الف) اسلام به ظاهر و شکل و صورت زندگى نپرداخته است. آن چه مورد توجه اسلام است باطن و واقعیات است. دستورهاى اسلامى به گونهاى هستند که انسان را فقط متوجه واقعیات زندگى می کنند و راهى را فراروى او قرار مىدهند تا به اهداف عالى انسانى برسد; از این رو، گسترش وسایل زندگى و تغییر کیفیت زندگى طى قرون و اعصار، هیچ گونه منافاتى با احکام دینى اسلام ندارد; زیرا ناسازگارى یک قانون با این گونه پیشرفتها در صورتى است که آن قانون بر عوامل و وسایل مخصوصى تکیه کرده باشد، مثلاً گفته باشد همیشه براى نوشتن باید از دست و قلم استفاده شود.[29]
ب) عامل دیگرى که به قوانین اسلامى خاصیت انعطافپذیرى داده است، وجود یک سلسله قواعدى است که فقها آن را «قواعد حاکمه» نامیدهاند; یعنى قواعدى که در سراسر احکام و قوانین اسلام تسلط دارند و بر همهى آنها حکومت می کنند; مثلاً آیهى شریفهى: (وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج)[30] و همچنین حدیث شریف «لاضرر و لاضرار»[31] بر تمام قوانین، حکومت دارند; یعنى هر حکمى از احکام اسلامى که باعث حرج و مشقت و سختى و ضرر و زیان باشد، به حکم این آیه و روایت، برداشته می شود. البته تشخیص این ادله و عمل کردن به آن، فقط کار مجتهدین و فقهاى اسلامى است.[32]
پس دین مبین اسلام، با توجه به این که برخوردار از همهى موارد یاد شده است، توان پاسخگویى به رویدادهاى نامحدود را دارد و می تواند دینى جاویدان و همیشگى باشد و به تمام نیازهاى فردى و اجتماعى بشر پاسخ دهد.

‏صباح، شماره 11و 12

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱۸
تگ ها :